الليبراليّة الجديدة في الفكر السياسي - Neoliberalism in Political thought

يتصف الفكر السياسي بالحركة الدائمة في ظل تطوّر محدّداته والتفسيرات المرتبطة به. إذ يتأثّر هذا الحقل بمختلف المتغيّرات والأحداث التي تحيطه، ممّا أدّى إلى تعدّد المدارس والمناهج والنظريّات التي تندرج تحت إطاره. فلا يوجد نظريّة واحدة صالحة لدراسة كافة الأحداث والأزمنة. فالتركيبة المتغيّرة للسياسة والعلاقات الدوليّة وتشابكها مع المجالات الأخرى، دفعت بالمفكرين إلى تبنّي سياسات ونظريات تستطيع تفسيرها من مختلف المنطلقات والأبعاد للحث على انتهاج سلوكيات معيّنة. ومن بين هذه النظريّات هناك النظريّة الليبراليّة الجديدة، فما هو مفهومها وما هي أبرز مرتكزاتها؟ فهل هي تحديث لليبراليّة التقليديّة أم أنّها نظريّة قائمة بحد ذاتها ولها طروحات تختلف عمّا سبقها؟

تعريف النظريّة الليبراليّة الجديدة

تبعًا لقاموس اوكسفرد تُعرّف النيوليبراليّة كالتالي: "يبدو أنّه من المتفق عليه عمومًا أن هذا المصطلح يشير إلى تحرير الأسواق العالمية المرتبط بتقليص سلطة الدولة. فتقوم على تقليل تدخلات الدولة في الاقتصاد إلى الحد الأدنى، ويتم التأكيد على الخصخصة والتمويل وعمليات السوق؛ وتُخفّف القيود المفروضة على رأس المال والعمليات التجارية. الأسواق الحرة والتجارة الحرة والمشاريع الحرة هي الكلمات الطنانة." بالإضافة إلى ذلك، يُشير قاموس بنغوين للعلاقات الدوليّة فيما يتعلّق"بالنظريّة الليبراليّة الجديدة": "يجادل الليبراليون الجدد بأنّ أجندة العلاقات الدولية قد توسعت كثيراً في القرن العشرين، لا سيما في المجالات غير العسكرية المتعلقة بالثروة/ الرفاه/ البيئة، لذا فإنّ من المحتم على النظريات التي تركز على مجالات القضايا العسكرية/ الدّبلوماسيّة أن تكون أحادية الأبعاد، لأنّها ملتصقة بالماضي وعاجزة عن التعامل مع التغيير الشمولي."

مفهوم الليبراليّة الجديدة

يقول ديفيد هارفي- David Harvey: "النيوليبراليّة هي في المقام الأول نظريّة الممارسات الاقتصاديّة السياسيّة التي تقترح أنّ أفضل طريقة لتعزيز رفاهيّة الإنسان هي إعطاء الحريّة للمبادرات الفرديّة ضمن إطار مؤسّسي يتميّز بضمان حقوق الملكيّة الخاصة وتحرير الأسواق والتجارة الحرة." إذ يشير إلى أنّ الليبراليّة الجديدة ترتبط بالاقتصاد السياسي المرتبط بالتحرير الاقتصادي بما فيها الخصخصة والتجارة الحرّة وغيرها… كما يقول في السياق نفسه ديفيد كوتز- David M. kotz: "الليبرالية الجديدة هي في نفس الوقت مجموعة من النظرية الاقتصادية وموقف سياسي. تدعي النظرية النيوليبرالية أن النظام الرأسمالي غير المنظم إلى حد كبير (اقتصاد السوق الحر) لا يجسد فقط المثل الأعلى للاختيار الفردي الحر ولكنه يحقق أيضًا الأداء الاقتصادي الأمثل فيما يتعلق بالكفاءة والنمو الاقتصادي والتقدم التقني وعدالة التوزيع." ويقر أنّ دور الدولة محدود ضمن الليبراليّة الجديدة ومقتصر على التنظيم. علاوةً على ذلك يشير عبد الله الغذامي إلى أنّ: "يجري مرحليًّا طرح مصطلح (الليبرالية الجديدة) وهو مصطلح يترادف مع نظرية (البراغماتية الجديدة)، والاثنان معًا يدوران في في فلك التحوّل السياسي والاقتصادي لمرحلة العولمة." فيرى الغذامي أنّ الليبراليّة الجديدة جاءت كتحوّل للعولمة.

أهداف الليبراليّة الجديدة

تُعتبر الليبراليّة الجديدة تحديثًا لليبراليّة التقليديّة التي تُعد من أقدم التيارات السياسيّة التي ظهرت في القرن الثامن عشر. إلّا أنّ الفرق فيما بينهما أنّ الليبراليّة التقليديّة أولت الأهميّة للحريات الفرديّة والمساواة بينما الليبراليّة الجديدة أعطت الاقتصاد والتنمية الاقتصاديّة الأهميّة الأكبر، إذ تربط ما بين الاقتصاد والسياسة. لذا إنّ الليبراليّة الجديدة تهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف. فتسعى إلى تعزيز الحريات الفرديّة والاقتصاديّة لتوفير الفرص للابتكار والنمو الاقتصادي. كما أنّها تهدف إلى وضع سياسات اقتصاديّة تقوم على تحرير الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتجارة الحرّة، فضلاً عن تقليص الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص. إذ يتطلعون إلى تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى لكي لا تتدخل في حياة الأفراد، فيعتبرون أنّ السوق والمنافسة الحرة من الأدوات المهمّة لتحقيق التقدّم الاقتصادي والعدالة الاجتماعيّة. علاوةً على ذلك إنّها تسعى إلى الحد من الفوضويّة الدوليّة من خلال تعزيز التعاون الدولي. فيقول رودريك إيليا أبي خليل حول الليبراليّة الجديدة: "لقد تجاوزت الإطار الضيق للسيادة الوطنيّة، لتصل إلى وضع أسس للتعاون الدولي على غرار دعم المنظّمات والمؤسسات الاقليميّة والدوليّة التي ما فتئ دورها يتنامي بشكل كبير."

مرتكزات الليبراليّة الجديدة

لليبراليّة الجديدة مجموعة من المرتكزات وهي تتمثّل فيما يلي:

- الحريّات الفرديّة: "إنّ جميع نظريات الليبرالية الجديدة تستند إلى ما تسميه الاهتمام الأكبر في "الحرية الفردية"، وهي القاعدة الأساسية لفلسفتهم وأفكارهم. لذلك ترى مفاهيمهم أنّ رفاهية الإنسان يمكن تحقيقها بالطريقة الأفضل والتي أساسها 'حرية العمل الفردي'، و(الشركات ضمن العمل الفردي). ويتم ذلك من خلال مؤسسات هيكلية، (والحكومات ضمن هذه المؤسسات). تعتمد احترامًا شديدًا للملكية الخاصة والشركات الخاصة أساسها)، مع عدم احترام، وإلغاء، الملكية العامة والشركات والمؤسسات الحكومية أساسها، بضمنها الخدمات مثل التعليم والصحة)." لذا إنّهم يعتبرون أنّ ضمان الحريّات الفرديّة يكون من خلال تقلص مركزيّة الدولة والحكومات التسلطيّة، لأن حسب اعتبارهم تعيق من حريّة الفرد. لذا إنّها تطالب بإلغاء القيود.

- الترويج للعولمة: تُعد العولمة مرتكزًا أساسيًّا للنيوليبراليّة. إذ هناك ترابط وثيق ما بين النيوليبراليّة والعولمة، حتّى أنّه ساد مصطلح "العولمة النيوليبراليّة". وهو نمط جديد للعولمة بدأ منذ التسعينيات، وهي التي ترتكز حول التحوّل في النشاط الاقتصادي والتجاري. لذا إنّ العولمة النيوليبراليّة تقوم على الصعيد الداخلي بالتشجيع على الخصخصة والحد من دور الدولة التدخلي، وعلى الصعيد الخارجي تعمد إلى فتح الأسواق والحدود لتنشيط التجارة والتبادل بين الدول. حيث ظهر خطاب النظريّة الليبراليّة الجديدة بعد الأزمات التي شهدتها تلك الحقبة؛ الذي رأى أنّ علاجها يكون من خلال "عودة اقتصاد السوق وتركه يعمل بحرية، والتخلص من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية التي تم النظر إليها على أنّها من أسباب الأزمة، والتخلّي عن كل الالتزامات السابقة للدولة مثل برامج الرعاية الاجتماعية والتأمين وإعانة البطالة التي أدت إلى تضخم أجهزتها وديْنها الوطني. ومع الليبرالية يعود مبدأ حرية المنافسة في الظهور، وتعود الفكرة القديمة عن التوازن التلقائي للمصالح بفعل قوانين السوق الضرورية، ويعود من جديد مبدأ دعه يعمل 'Laissez Faire'. "

- السوق الحرّة: يُقصد بالسوق الحرّة حريّة التجارة وفتح الأسواق دون تدخل الحكومات بالاقتصاد، بل إعطاء حريّة للشركات للعمل دون قيود تحد من عملها. وذلك لإلغاء الحواجز بين الدولة وتسهيل حريّة انتقال البضائع والخدمات. فيقول فؤاد قاسم الأمير في هذا الصدد: "العديد من الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين والمعنيين- خصوصًا في الولايات المتحدة- لا يستخدم تعبير 'رأسمالية الليبرالية الجديدة' لتسمية الرأسمالية المعاصرة، ويطلق عليها "السوق الحرة" بمعنى الانفتاح الكامل للأسواق في العالم، وبدون حواجز من أية نوع. وهذا الأمر يعني، وبسقوط المعسكر الاشتراكي وانهيار منظومة دول عدم الانحياز، فتح الأسواق العالمية بالكامل أمام الرأسمالية المعاصرة- وبالأساس الأميركية- للسيطرة على العالم."

- توزيع الدخل ومستوى العمالة: كما ذُكِر آنفًا أنّ الليبراليّة الجديدة ترتكز على حريّة الأسواق والأفراد وترفع من قدراتهم في الاقتصاد مقابل حد دور الدولة في هذا المجال. فإنّها أيضًا ترتكز "إلى نظرتي الدخل ومستوى العمالة. تقول بترك قضيّة توزيع الدخل بين العمال ورأس المال لآليات العرض والطلب. فالسوق يعطي كل ذي حق حقّه، أو يعطي كلاً ما يستحقّه. فالأسواق لا تهدر ما هو ذي قيمة. وعبر تحرير الأسعار يتم الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج وتسعيرها." لذا إنّها تحث على تحرير الأجور وقوانين التوظيف وترك هذه المسألة لحركة السوق. 

الليبراليّة الجديدة والأمن

إنّ الليبراليّة الجديدة تنظر إلى الأمن من منطلق مغاير للنظريّات الأخرى، فإن كانت الواقعيّة تُركّز على الأمن القومي، فإنّ النيوليبراليّة تُشدّد على الأمن الجماعي، إذ تعتبر أنّ التعاون الدولي ممكن من أجل تقليص النزاعات والصراعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ويتحقّق ذلك من خلال إيجاد مؤسّسات ومنظّمات تُعزّز التعاون، فتشير هذه النظريّة إلى أنّ الأطراف القادرة على تحقيق ذلك لا تقتصر فقط على الدول، وإنّما هناك دور لفاعلين غير حكوميين كالمنظّمات غير الحكوميّة والشركات المتعدّدة الجنسيات وغيرها… فتبعًا للنيوليبراليّة إنّ ضعف الاتصال والمعلومات بين مختلف الأطراف يؤدّي إلى ضعف الثقة بينهم، فإنّ تأمين مؤسسات ومنظّمات قادرة أن تعزّز هذا التواصل يُعزّز التعاون ويُولّد الثقة المتبادلة. فتبعًا لوصفي محمد عقيل؛ إنّ طروحات الليبراليّة الجديدة تأثّرت بتغيرات النظام الدولي، فقد أكّدت "اعترافها بالأطراف الفاعلة الجديدة في العلاقات الدولية، ومتجاوزة للطروحات التقليدية لليبرالية بإقامة الحكومة العالمية، في ظل وضوح لتعددية مصادر القوة وتنوعها بين هؤلاء الفاعلين الجدد، أما الجانب الأخر فقد تمثل ببروز التأثير الكبير للشركات متعددة الجنسية والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة التي عملت على خلق إجماع دولي منذ حرب الخليج الثانية عام 1991م، مما عزز من فكرة الأمن الجماعي."

الليبراليّة الجديدة ودول العالم الثالث

إنّ الليبراليّة الجديدة أخذت بالتمادي والسيطرة على النظام العالمي ومؤسساته وأجهزته. فكان من الطبيعي أن تترك سياساتها آثاراً على دول العالم الثالث. فمن ناحية إنّها ساعدتها على تبنّي سياسات فتح الأسواق والتخصخصيّة والخصخصة وقد اقترنت أيضًا بالدعوة إلى الحريّات وحقوق الإنسان واعتماد الديمقراطي. إذ "ارتفع عدد الدول المطبقة لآليات الديمقراطية من ست دول فقط في العام 1900، إلى 37 دولة فقط في العام 1980، إلى 117 دولة في العام 1998  تُمثّل أكثر من نصف سكان العالم." إلّا أنّ دول العالم الثالث واجهت العديد من تحديات في ظل سياسات الليبرالية الجديدة وذلك في ظل ضعف اقتصادياتها وهيمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي. فيقول غالب أبو مصلح: "فبالرغم من الشعار المرفوع على مدخل بناء البنك الدولي في واشنطن والذي يقول: 'حلمنا هو عالم خال من الفقر' فإنّ نطاق الفقر في ظل هيمنة الليبراليّة الجديدة قد اتسع كثيراً."وكذلك انتشرت الفروقات الطبقيّة في هذه الدول وشهدت هيمنة للشركات المتعددة الجنسيّات على اقتصادها في ظل ضعف قدرتها على المنافسة. فهذا ما أدّى انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة المديونيّة.

انتقادات حول الليبراليّة الجديدة

وُجّهت لليبراليّة الجديدة مجموعة من الانتقادات من قبل مختلف المفكرين والباحثين. ومن بين هذه الانتقادات هي وصفها بالنزعة الفرديّة، "فعلى المستوى المنهجي قد عاب عليها نقادها سقوطها في 'الفردانيّة'، وامتثالها لمنطقها، ومن بين أوائل من رمّز على إبراز هذا النقص في التصور النيوليبرالي الماركسي بوخارين N.Boukharine." بالإضافة إلى ذلك إنّ نعوم تشومسكي- Naom Chomsky انتقد الليبراليّة الجديدة من خلال كتابه "الربح فوق الشعب: الليبراليّة الجديدة والنظام العولمي". إذ يعتبر أنّ الشركات العملاقة والمؤسسات الدولي تسعى إلى زيادة أرباح الأقليّة الغنيّة على حساب الأكثريّة وتتعاون معها الحكومات لتحقيق ذلك. فتعمد الدول الكبرى إلى استخدام الحريات والتجارة الحرّة وتحرير الأسواق تبعًا لمصالحها. فيشير تشومسكي إلى ذلك من خلال قوله: "إنّ النتائج المتوقعة لانتصار القيم الأمريكيّة في منظّمة التجارة العالميّة تتجلّى باعتبارها أداة جديدة لتدخل الولايات المتحدة تدخلاً بعيد المدى في الشؤون الداخلية للآخرين، واستيلاء الشركات العملاقة التي مقرها الولايات المتحدة على قطاعات حيوية من الاقتصاديات الأجنبيّة. بالإضافة إلى تحقيق فوائد بالنسبة لقطاع الأعمال والأغنياء وتوفير أسلحة جديدة وذات قدرات قوية لمواجهة تهديد الديمقراطية." علاوةً على ذلك إنّ نقد النيوليبراليّة بسبب سيطرة الشركات الكبرى قد تمّ من قبل العديد من الباحثين الآخرين، إذ يقول روبرت و. ماكشيسني- Robert W. McChesney: "الليبرالية الجديدة (نيوليبراليزم) هي النموذج الــســيــاسـي والاقتصادي الذي يعرف به عصرنا - وهي تتعلق بالســيــاســات والعمليات التي تتيح لحفنة من الشركات الخاصة السيطرة على أكبر حيز ممكن من الحياة الاجتماعيّة كي يتم تحقيق أقصى الأرباح." كما أنّ هناك نقداً آخر للنظريّة النيوليبراليّة لاعتبارها أنّ هناك نسبيّة في تطبيق مبادئها وازدواجيّة، وأنّها في أغلب الأحيان تكون لصالح الدول المتطوّرة على حساب شعوب دول العالم الثالث. فيقول في هذا الصدد الطيب بو عزّة: "المفارقة أن الأطروحة النيوليبرالية التي تذهب مع نظرية «اقتصاد السوق» إلى حد إطلاقها تحت مسمى العولمة، بوصفها فتحاً للحدود الجمركية وإزالتها نجدها تختزل فتح الحدود أمام تناقل السلع تخصيصاً، وترفض فتحها أمام حركة اليد العاملة، بل تحرص حرصاً شديداً على منع هذه الحركة، بل ورفضها أحياناً بمنطق عنصري يستعلي بالأنا الأوربي، فتنظر إلى المهاجر نظرة ريبية واستعلائية."

لذا إنّ الليبراليّة الجديدة قد لاقت حركات مؤيدة لها تعتبرها النموذج الأسمى وهناك بالمقابل العديد من الانتقادات التي وُجّهت لها. فهناك بعض الدول التي استفادت منها وأحرزت نتائج اقتصاديّة وحتّى سياسيّة هامّة، وفي الوقت عينه هناك دولًا ازداد تعثّرها. فهل ذلك يعود إلى اختلاف مقوّمات الدول وقدراتها في الأساس ممّا يجعل صعوبة في انتهاج سياسات موحّدة أم أنّ هناك أسباب أخرى؟